به نقل از «خبرگزاری برنا»

سهیمه شکر زنبورداران استان سمنان کجاست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۱۴۵۶

تاکنون 500 تن سهمیه شکر به برخی از استان ها تصویب شده اما در حال حاضر در استان سمنان سهمیه ای تخصیص و تحویل کندوداران نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، زنبورداری اصولی به این صورت است که زنبوردار با کوچ دادن زنبورهای خود در فصول مختلف به مناطقی که شهد گل وجود دارد، عسل تولید کند. که بخش زیادی از هزینه‌های زنبورداری نیز به همین کوچ‌ها و حمل و نقل کندوها برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما همه می‌دانیم که جریان شهد در تمام فصول یکسان نیست. حتی با فرض اینکه زنبوردار کندوهای خود را در فصول مختلف کوچ دهد بازهم در برخی از فصل‌ها بخصوص فصل زمستان، یعنی از اواخر پاییز تا اوایل اسفند جریان شهد در کل کشور متوقف و یا بسیار محدود می‌شود، چرا که عملا هیچ گیاهی که شهدزا باشد در طبیعت وجود ندارد.

در این زمان زنبوردار برای حفظ کلنی زنبور خود و قوی نگه داشتن آن مجبور به تغذیه مصنوعی زنبور است. عسلی که به این شیوه تولید می‌شود صرفا برای مصرف خود زنبور و زنده ماندن آن است و عملا وارد بازار نمی‌شود.

حتی اگر زنبور زمستان را با عسلی که خودش در اواخر تابستان تولید کرده سپری کند، در اوایل بهار منابع تغذیه آن به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که اتفاقا این زمان، یک زمان حساس برای زنبوردار است. چرا که می‌خواهد کلنی خود را قوی و پرجمعیت نگه دارد تا با باز شدن اولین شکوفه‌ها جریان شهد مناسبی وارد کندو شود.

در واقع زنبور ملکه هر زمان که احساس کند جریان شهد به داخل کندو کم شده است، تخم گذاری را کاهش می‌دهد تا جمعیت کلنی کاهش یابد و به نوعی میزان شهد را با تعداد زنبورها در تعادل نگه دارد.

چندی پیش، برخی از زنبورداران شهرستان شاهرود به خبرگزاری برنا اطلاع دادند که برای دریافت سهمیه شکر به اداره جهاد کشاورزی استان سمنان مراجعه کرده اند اما در آنجا به آنها اطلاع داده شده که سهمیه ای تعلق نگرفته و درحال حاضر شکر موجود نیست.

بر همین اساس منبعی آگاه که نخواست نام وی افشا شود اظهار داشت: در حال حاضر سه ماه است که وزارت جهاد کشاورزی سهمیه شکر زنبورداران را که حدودا 10 هزار تن است تحویل شرکت کشت و صنعت کارون داده که تحویل استانها بدهند؛ سهمیه استان سمنان 55 تن است اما متاسفانه شرکت کارون سهمیه ای به زنبورداران نداده و چندین بار هم با مشاور وزیر که مسئول زنبورداری هستند مکاتبه شده و به نظر می رسد که مشکل باید در داخل خود وزارتخانه حل و فصل شود. 

وی ادامه داد: تاکنون 500 تن سهمیه شکر به برخی از استان ها تقدیم شده اما در حال حاضر در استان سمنان سهمیه ای تحویل ندادند.

این مقام مسئول در پایان گفت: آقای امراللهی که مسئول بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی هستند باید این موضوع را پیگیری کنند و از دست مسئولین استانی کاری ساخته نیست.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان سمنان تغذیه شکر صنعت وزارتخانه استان سمنان سهمیه شکر سهمیه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۱۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.